خاص/ كل الاخبار

كشفت مصدر نيابي, عن عقد اجتماع مشترك للقوى السياسية الشيعية لمناقشة وبحث الكثير من الملفات المهمة, ستتركز على مناقشة الوضع السياسي والموازنة والانتخابات.

وقال المصدر النيابي لـ (كل الأخبار) إن "القوى السياسية الشيعية ستعقد اجتماعا جديدا قريبا لمناقشة وبحث الكثير من المواضيع الرئيسية ومنها الوضع السياسي والموازنة والانتخابات".

وأضاف أن "الاجتماع سيتصدر على جدول أعماله حصة الإقليم في موازنة 2021"، مشيرا إلى أن "خلافات حادة لم تلق حلا حتى الآن حول حصة إقليم كردستان من الموازنة، تقابلها اعتراضات كتل شيعية على تخصيصات المحافظات المنتجة للنفط".

وأشار إلى أن "البرلمانيين يواصلون رفضهم لبنودٍ في مشروع قانون الموازنة للعام الحالي، أبرزها حصّة إقليم كردستان، وتخصيصات المحافظات الوسطى والجنوبية المُنتجة للنفط وفيما تلوّح بعض الكتل برفض التصويت على مسودّة القانون بصيغتها الحالية".

عدم توافق القوى الشيعية

أرجعت اللجنة المالية النيابية، سبب تأخير اكمال الموازنة الى عدم توافق القوى الشيعية لغاية الان على حصة اقليم كردستان.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر ان "اللجنة انهت تقريبا مناقشة الفقرات والمواد كافة، عدا حسم حصة اقليم كردستان من مشروع قانون الموازنة".

واضاف ان "القوى السياسية السنية لم تعترض مطلقا على ما ورد في مشروع قانون الموازنة حول حصة اقليم كردستان ومسألة الايرادات النفطية للاقليم على خلاف القوى الشيعية".

غياب رؤية الإصلاحية للحكومة

توقعت النائب عن تحالف القوى العراقية زيتون الدليمي ان الموازنة ستواجه ردات فعل عكسية حال التصويت عليها لكونها ستظلم الكثير من المحافظات العراقية, مشيرة الى ان السبب الرئيسي يرجع الى سببين .

وقالت الدليمي في تصريح إن "موازنة العام الجاري اذا ما تم التصويت عليها تحت قبة البرلمان بالتأكيد ستواجه انتقادات واسعة بسبب ظلمها للعديد من المحافظات وذلك لعجز اللجنة من تلبية مطالب المحافظات بسبب عدم وجود أموال كافية لتلبية تلك المطالب".

وتوقعت الدليمي "ردات فعل عكسية حال التصويت على الموازنة الا ان اللجنة المالية تحاول وبكل جهدها الى تحقيق العدالة بين المحافظات بما ويتناسب وحجم محروميتها ” , مبينة ان ” الحرج الذي تعاني منه اللجنة المالية بسبب عدم وجود رؤية حقيقية للحكومة بالإصلاحات ” .

وأوضحت ان "المشكلة الحقيقية تكمن في سببين الأول عدم وجود أموال كافية لتغطية مطالب الجميع والثاني يتعلق بتعقيد إجراءات الاستثمار القانونية التي تحول من قيام تلك المحافظات باجراء عقود استثمار حقيقية تسهم في حركة اقتصادها وبناها التحتية وهذا الامر يجب ان يدركه المشرع العراقي".

وأكد، ان "الكتل الشيعية لديها اعتراضات على ما ورد في مشروع قانون الموازنة حول حصة اقليم كردستان".